فشار ارگ ریاست جمهوری به عطامحمدنور برای استعفا

17:47:07 - 1396/09/24
b

تهران/ خبرفوری/ سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان گفته که فشارهای کاخ ریاست جمهوری برای استعفای عطامحمد نور، از سمت والی(استاندار) بلخ افزایش یافته است.

واقف حکیمی روز جمعه (۲۴ قوس-آذر) گفت که این فشارها به صورت "تقاضا و خواست‌هایی" مطرح شده، ولی تا حال آقای نور آماده کنار رفتن نشده است.

آقای حکیمی افزود که در حال حاضر هیئتی هم از جانب جمعیت اسلامی، که آقای نور رئیس اجرائی آن است، به ریاست صلاح‌الدین ربانی، رئیس این حزب و وزیر خارجه به بلخ رفته تا با والی بلخ "مذاکره" کند.

از سخنگوی جمعیت اسلامی پرسیده شد که آیا این هیئت به بلخ رفته تا از آقای نور بخواهد که استعفا کند یا این که از او در برابر این "فشارها" حمایت کند. پاسخ آقای حکیمی این بود که آنها "مذاکره خواهند کرد".

پیشتر خبرهایی پخش شده که اشرف غنی، رئیس جمهوری آقای نور را برکنار کرده، در حالی که برخی خبرهای دیگر حاکی از استعفای او بوده است، اما آقای حکیمی تاکید کرد که "پیش از وقت" است که در این مورد صحبت شود.

او افزود که جمعیت اسلامی موضع خود را درباره این موضوع به زودی اعلام خواهد کرد.

بی‌بی‌سی نظر کاخ ریاست جمهوری را هم در خبر برکناری یا استعفای آقای نور پرسید. شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که "در حکومت حرفی در این مورد در میان نیست."

آقای نور در جشن نوروز امسال گفته بود که "به‌زودی" درباره استعفایش از ولایت بلخ تصمیم می‌گیرد، ولی در واقع، او تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرد.

والی قدرتمند بلخ این موضوع را به دنبال چند ماه فراز و فرود روبطش با اشرف غنی، رئیس جمهوری اعلام کرد.

آقای نور پارسال چند دور مذاکره با آقای غنی انجام داد تا بتواند از نشانی خود با او در قدرت سهیم شود. به دنبال این این گفت‌وگوها آقای غنی به بلخ سفر و حکم ولایت آقای نور را هم امضا کرد، اما در نهایت مذاکرات آنها به نتیجه نرسید.

ولی پس از امضای توافقنامه آشتی بین دولت و حزب اسلامی ـ رقیب جمعیت اسلامی ـ و تنش لفظی بین رهبران جمعیت اسلامی و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، روابط آقای نور با دفتر ریاست جمهوری تیره شد.

آقای غنی پاییز پارسال به بلخ رفت و زمستان گذشته حکم ولایت آقای نور را امضا کرد، اما بهار امسال روابط آنها تیره شد.

در نهایت، آقای نور با دو رهبر ناراضی و منتقد دیگر آقای غنی ائتلاف کرد: عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری که از ماه‌ها پیش در ترکیه به‌سر می‌برد و محمد محقق معاون دوم رئیس اجرائی.

آنها در ۹ سرطان- تیر در آنکارا، پایتخت ترکیه، "ائتلاف ملی برای نجات افغانستان" را تشکیل دادند. آنها با صدور اعلامیه‌ای، ضمن اعلام تشکیل این ائتلاف، آقای غنی را به "قانون‌شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی" متهم کردند.

تا حال اعضا و هواداران سه حزب جمعیت اسلامی، وحدت اسلامی مردم و جنبش ملی اسلامی در کابل و شمال کشور همایش‌هایی را برای حمایت از مواضع این رهبران برگزار کرده‌اند.
منبع: بی بی سی

تعداد نظرات : 0

ارسال نظر

شبکه های اجتماعی